خرید و فروش ارز خارج از مقررات بانک مرکزی ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۹۶۸۲
به گزارش تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه با اکثریت آرا با تبصره‌های 1 و 2 بند (ب) ماده 11 این لایحه درباره خرید و فروش طلا و ارز در فضای مجازی خارج از مقررات موافقت کردند.همچنین نمایندگان با ارجاع تبصره 3 این بند از ماده 11 لایحه مذکور به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به منظور بررسی بیشتر موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس تبصره 1 بند (ب) ماده 11؛ هرگونه تبلیغات خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای رسانه ای و مجازی و خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی مبتنی بر قانون ممنوع و مشمول مجازات های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
براساس تبصره 2 بند (ب) ماده 11؛ کلیه معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شامل ارز (اسکناس و حواله)، شمش و سکه طلا و فلزات گرانبها از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.
همچنین در تبصره 3 بند (ب) ماده 11 که به کمیسیون ارجاع شد، آمده بود؛ مراجع قضائی موظفند در تشخیص هرگونه اخلال در نظام پولی کشور (شامل ارزی و ریالی)، از بانک مرکزی استعلام نموده و در صدور حکم، نظر آن بانک را مورد توجه قرار دهند.
مسئولیت ثباتبخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک ها به سمت فعالیت های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت های غیرمولد و رشد تولید و حفظ و تقویت ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی می باشد.
*ارجاع اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح ساختار بودجه به کمیسیون تلفیق
بنابراین گزارش، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 12 این لایحه برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
براساس ماده 12 ارجاعی این لایحه؛ در اجرای بند (3) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:
بر اساس این گزارش قالیباف درباره این ماده گفت: نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص 40 درصد پیش‌بینی شده این در حالی است که در گزارش اخیری که دولت به ما ارائه داد این عدد 29 درصد است.
رئیس مجلس خطاب به رئیس و سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرد: آیا بر اساس این جدول عدد مذکور 11 درصد بیشتر و فاصله‌اش زیاد می‌شود؛ باید این عدد به 20 درصد برسد، بنابراین برای رفع ابهام و ایرادات این ماده به کمیسیون ارجاع می‌شود.
به گزارش تسنیم، مصوبات مجلس درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم خرید و فروش بانک مرکزی ماده 11
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۹۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان بررسی جداول لایحه بودجه در جلسات علنی مجلس
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در پایان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ (جداول) با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق و اصلاحات آن با ۱۴۶ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. رئیس مجلس در پایان بررسی بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ (جداول) گفت: به دلیل اینکه در این خصوص برخی اصلاحات داشتیم لازم است که در پایان جداول رأی‌گیری نهایی شود. ما حتماً در تنظیم جداول ممکن است برای تراز جابه‌جایی بر اساس مصوبات داشته باشیم تا تراز را رعایت کنیم. این موارد به هیچ عنوان ماهیت موضوع را عوض نمی‌کند از طرفی نیز ردیف اضافه نمی‌شود. وی ادامه داد: در داخل جداول ناترازی‌های ممکنی برای این موارد، ردیف‌ها، جداول و پیوست‌ها مدنظر باشد که هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه داشته باشد در زمانی که رفت و برگشت‌هایی که با شورای نگهبان انجام می‌شود، بتواند کار را انجام دهد. اگر در رفت و برگشت‌ها با شورای نگهبان و شورای عالی نظارت، ماهیت موضوع عوض شود حتما موضوع به صحن می‌آید و زمان آن را در نظر خواهیم گرفت. قالیباف گفت: دولت و کمیسیون برای بحث مربوط به ردیف جدول ۷ وزارت بهداشت و درمان، با توجه به شرایط کادر درمان به ویژه پرستاران، پیشنهاد داده اند که از محل تراز جداول، ۱۰ همت از اعتبارات وزارتخانه را برای فوق‌العاده شغل پرستاران در نظر بگیرند که دولت و کمیسیون با این موضوع موافق هستند.
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل